شمال نیوز: اغلب شهروندان حاشیه رشته کوه‌های البرز بخصوص ساکنان تهران و البرز سفر به شمال کشور را انتخاب می‌کنند که هم کم هزینه و قابل دسترس است و هم علاوه بر جنگل و هوای پاکیزه ‌دریا هم دارد و به قول قدیمی ترها هم فال است و هم تماشا.اما مصداق این ضرب‌المثل فال و تماشا، شاید بیشتر به گذشته‌ها برگردد تا زمان حاضر.تا همین چند دهه قبل سفر به شمال به معنای قطعی دیدن دریا بود، ‌اما این روزها برای یافتن ساحلی که عمومی باشد گاه باید در چند ده متری دریا، کیلومترها پیمود و البته این مسئله درباره ساحل رودخانه‌ها نیز موضوعیت دارد.غیر از تعداد کمی که از مسافران خطه شمال که ویلای شخصی دارند یا از شهرک‌های کنار دریا استفاده می‌کنند، پیمودن کیلومترها راه به موازات ساحل برای رسیدن به دریا برای اغلب مسافران در این سال‌ها امری بدیهی شده است.گاهی نیز عده‌ای در حالی‌که کمتر از صد کیلومتر با دریا فاصله دارند از همان فاصله از میان نرده‌های ویلاهای شخصی افق دریا را می‌بینند.سه استان گلستان، مازندران و گیلان تقریبا همه ساحل شمالی کشور را در خود جای داده‌اند.اما ساحل دریا در شهرهای مختلف این سه استان اغلب شخصی و دولتی است و جای ساحل عمومی در آنها خالی است.البته نقاطی وجود دارند که گردشگران از آنها به عنوان سواحل عمومی ا ستفاده می‌کنند، اما تعداد آنها به هیچ وجه با انبوه مسافران مشتاق دریا همخوانی ندارد و این سوال را به ذهن می‌آورد که جز خداوند متعال که خالق دریاست چه کسی می‌تواند مالک آن باشد؟ تصرف ساحل بحثی است که از دهه‌های گذشته مطرح بوده و حتی پیش از انقلاب نیز در مورد آن بحث‌هایی صورت گرفته است،‌ اما پس از انقلاب این قضیه در سال‌های مختلف به انواع گوناگون مطرح شده تا جایی‌که طرح آزاد‌سازی سواحل شمال کشور در فروردین ماه سال 86 در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.دولت وقت در سفر خود به مازندران، کلیات طرح آزادسازی سواحل شمال کشور را مطرح کرد و بلافاصله پس از سفر آیین‌نامه آن توسط کارشناسان تهیه شد و در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.با تصویب نهایی این طرح در هیات دولت و ابلاغ آن، دستگاه‌هایی که در سواحل دریای شمال ساخت‌وساز کرده‌اند، موظف شدند، حدفاصل 60 متری دریا را آزادسازی کنند.

قصه از کجا آغاز شد

دهه 60 را شاید بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست زیرا در آن زمان به‌دلیل پیشروی آب دریا این موضوع به چشم نمی‌آمد.در همان سال‌ها و نیز به واسطه وضعیت جنگی در کشور بسیاری از ویلاهای کنار دریا با کمترین قیمت آماده فروش بودند، اما بعدها تصرف حریم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمین‌های مشرف به دریا، حریم ساحل را به املاک خود افزودند.تا اینجا موضوع مربوط به تصرف بدون ضابطه بود که قابل پیش‌گیری و درمان بود، اما نه تنها این موضوع متوقف نشد بلکه علاوه بر بخش خصوصی بسیاری از شهرک‌های دولتی نیز به این کار پرداختند و اندک اندک حریم ساحل را به املاک خود افزودند که در نتیجه چند سال بعد ساحل دریا تا کیلومترها در تصرف ویلاهای شخصی، شهرک‌های بزرگ، نرده‌های آهنی و دیوارهای آجری درآمد و آرزوی رسیدن به ساحل، برای بسیاری از مسافران شمال به حسرت بدل شد.

تصرف ساحل در مازندران

به استناد آمار وضعیت تصرف سواحل در گیلان و مازندران وخیم و در استان گلستان اندکی بهتر است.در این میان مازندران که به پایتخت نزدیک‌تر است، وضعیت بسیار بدی دارد به‌گونه‌ای که به گفته مسئولان استان تنها 15‌کیلومتر از ساحل دریای مازندران آزاد است و در غرب مازندران از نور تا رامسر این وضعیت بسیار بد و در حد چندین متر است.در نوشهر نیز وضع بسیار بد اعلام شد و پس از مصوبه دولت در سال 86 بخش‌های بسیار اندکی که آزاد بود، شامل طرح سالم‌سازی دریا شده و از ادامه تصرف در آنها جلوگیری شد.نکته قابل تامل اینکه 95 کیلومتر از ساحل مازندران در اختیار ادارات دولتی است و شاید چیزی بیشتر از این میزان در اختیار ویلاهای شخصی و افراد است.اتفاقا به دلیل گستردگی تصرف ساحل در مازندران، این استان مجری اصلی طرح‌های سالم‌سازی دریا و آزادسازی سواحل است، اما با آمارهای ضد و نقیضی که بخصوص در سال پایانی دولت گذشته اعلام شد، معلوم می‌شود، مجریان در اجرای این طرح در مازندران موفق نبوده‌اند به‌گونه‌ای که مسئولی تعداد طرح‌های اجرا شده را 180 و مسئولی دیگر آن را 79 اعلام کرده بود که این امر به معنای عدم اجرای طرح‌ها،‌ارائه آمار خیالی و نیز فکر کردن به رفع تکلیف و ارائه آمار عملکرد است.

تصرف ساحل در گیلان و گلستان

طول ساحل در استان گیلان از مازندران کمتر و حدود 220 کیلومتر است.آمار درستی از میزان تصرف ساحل در گیلان ارائه نشده است و حتی استاندار گیلان در مهرماه سال‌جاری گفته است که:«170 کیلومتر از ساحل دریای گیلان آزاد است» و البته این اظهارات عجیب است زیرا دریا برای گیلانی‌ها و مسافران دریا، پشت ساختمان‌های بلند پنهان شده است.کارشناسان گردشگری معتقدند که حدود ۹۰ درصد از گردشگران با انگیزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گیلان سفر می‌کنند و از این تعداد نزدیک به ۸۰ درصد، استفاده از دریا را در اولویت سفر خود قرار می‌دهند.این در حالی است که تنها کمتراز ۳۵ درصد از مسافران و گردشگران یاد شده، موفق به ورود به ساحل شده و ۱۰ درصد در نهایت توانسته‌اند شنا کنند.محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اجرایی می‌شود که به استناد مواد حقوقی، قانون برنامه سوم و برنامه چهارم و نیز مصوبات دولت، سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی است.

وضعیت در استان گلستان بهتر است و به گفته مسئولان آن مشکل تصرف حاشیه خزر در این استان کم است، اما مسئله این است که بیشتر گردشگران توان راندن تا دریای استان گلستان را ندارند و سفرشان به همان گیلان و مازندران ختم می‌شود، ضمن آنکه وضعیت زیرساخت‌ها در استان گلستان از دو استان همسایه‌اش بسیار بدتر است.

گردشگری دریایی، قابلیتی مغفول مانده

البته قبل از تصویب طرح آزادسازی سواحل در سال 86 با تشدید مسئله، راه‌حل آن در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و پس از آن نیز در برنامه چهارم قرار گرفت، اما بدیهی است که به صرف تصویب قانون نمی‌توان به اجرای آن دلخوش کرد و قانون به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. موضوع تصرف حریم ساحل این روزها گریبانگیر رودخانه‌ها نیز هست به‌گونه‌ای که به عنوان مثال در جاده چالوس یافتن ساحل رودخانه به صورت عمومی تقریبا محال است.گردشگری در ایران قابلیت‌های بسیاری دارد که تنها یکی از آنها دریاست.در کشورهای بسیاری با ایجاد جاذبه‌های دست ساز نسبت به جذب گردشگر اقدام می‌کنند در حالی‌که در کشور ما جاذبه گردشگری خداداد و عظیمی مانند دریا به حاشیه رفته و به انحصار عده‌ای خاص درآمده تا قدرت کسب درآمد و ایجاد اشتغال از این جاذبه بی‌بدیل بدون بهره‌برداری کافی باقی بماند و عمده‌ترین علت این امر نیز همانطور که اشاره شد، تصرف صدها کیلومتر ساحل شمال است که آزادسازی آن، نخستین گام در راستای رونق توریسم دریایی محسوب می‌شود.

گام اول، جلوگیری از ادامه تصرف‌های غیرقانونی

یک کارشناس گردشگری در این خصوص به تهران امروز می‌گوید: سال‌هاست مسئله آزادسازی سواحل مطرح شده و علاوه بر قانون‌های سوم و چهارم برنامه توسعه کشور، مصوبه هیات دولت در مازندران به‌طور اخص بر این موضوع صحه گذاشته است.رحمت ناکلیاشری می‌افزاید: تعلل دستگاه‌های مختلف دولتی در این زمینه بدیهی است و چه بسا سازمان و نهادی که خودش شهرک‌های متعدد دارد و اجرای این طرح اصلا به نفعش نیست پس اجرای آن را معلق گذاشته است.وی یادآور می‌شود: در این مسیر علاوه بر حریم سواحل، حریم رودخانه‌ها نیز تصرف شده که به‌عنوان نخستین گام باید از ادامه تصرف‌های غیرقانونی جلوگیری شود. وی می‌گوید: یکی از مسئولان به صورت گمنام سفری به جاده چالوس از کرج به مازندران کند، اگر این مسئول توانست جایی پیدا کند که ساعتی در ‌آن بنشیند؟ و این نشان از مشهود بودن تصرف حریم رودخانه‌ها علاوه بر سواحل دریاست که در این زمینه و برای جلوگیری از ادامه این روند، وزارت نیرو، به‌عنوان متولی اصلی بهره‌برداری از منابع آبی باید با هماهنگی محیط‌زیست، به‌گونه‌ای عمل کند که تصرف بیشتر میسر نشود. وی تاکید می‌کند: در راستای رسیدن به اجرای مصوبات دولت و آزاد‌سازی ساحل توجه به چگونگی اجرای برنامه چهارم از اهمیت بسیاری برخوردار است و قوانین برنامه باید در بودجه‌ها و قوانین سالانه لحاظ شوند تا قدرت اجرایی بیابد.از سویی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مربوط، مهم‌ترین موفقیت این طرح خواهد بود.استانداری‌های شمال کشور، باید میزان و حجم تصرف سازمان‌های دولتی را مشخص کنند و برای انجام اقدامات بعدی به وزارتخانه‌‌های مربوط انعکاس دهند.

آزادسازی سواحل کمکی به رونق گردشگری نکرد

طرحی که از سال 86 اجرای آن ابلاغ شده با موفقیت کمتر از 10 درصد هم‌‌اکنون از برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه منتقل شده بدون آنکه افق روشنی را برای گردشگری شهرستان‌های شمال کشور ترسیم کرده باشد.عزت‌الله یوسفیان‌ملا درباره افت و خیزهای این طرح پیش از این به تهران امروز گفته بود«آزاد‌سازی سواحل که از مصوبات استانی دولت نهم و دهم بود عملا دردی از گردشگری استان‌های شمالی دوا نکرد.بسیاری از دستگاه‌های دولتی با کارشکنی در این طرح مانع از آزاد‌سازی سواحل شده‌اند.

وی اضافه کرده است: «صنعتی که می‌توانست درآمد زیادی را برای مناطقی که ظرفیت گردشگری دارند را به بار آورد، چون به شکل صنعت در آمدزا به آن نگاه نشد عملا بر عکس عمل کرد.بسیاری از زمین‌های کشاورزی به علت مشکلات ریشه‌دار کشاورزان به ویلاسازان فروخته شد و در نتیجه بسیاری از کشاورزان که باید در زمینه تولید کشور کوشا باشند مبدل به سرایداران یک ویلا شدند.این موضوع حکایت از واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر دارد که به ما می‌گوید کار خاصی برای توسعه صنعت گردشگری انجام نداده‌ایم.

مسکن مهر در حاشیه دریای مازندران

در روزهای اخیر نیز گلایه از اجرای طرح مسکن مهر در حاشیه سواحل استان مازندران بر سرزبان‌هاست.سیف‌الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران با انتقاد از ساخت مسکن مهر در حاشیه سواحل استان گفت: استانداری در این زمینه مقصر است.قبل از آزادسازی در سواحل نیاز است بدانیم منطقه‌ای که قرار است در آن طرح ایجاد شود، در اختیار دهیار است یا مربوط به حوزه شهری است.وی در ادامه به ساخت‌وسازهایی که در حریم سواحل توسط صداوسیما انجام شد، اشاره کرد و گفت: واحدهایی که صداوسیما در قالب ماده 99 در ساحل فرح‌آباد ساری ساخته و برای این واحدها کاربری توریستی احداث کرد، بدون مجوز از سازمان گردشگری بود.به هر حال بسیاری از کارشناسان رونق گردشگری شمال کشور در قالب گردشگری معنادار و کسب درآمد از آن به نفع استان‌های شمالی و کشور منوط به اجرای طرح آزادسازی سواحل می‌دانند.طرح سالم‌سازی و آزادسازی سواحل شمالی کشور بخشی مهم از زیرساخت‌های توسعه گردشگری کشور است که با آنچه که آمد بیشتر شبیه یک موضوع تزیینی است و البته گفته‌اند جلوی ضرر از هر جا گرفته شود منفعت است و کافیست از همین امروز متولیان به‌دنبال اجرای صحیح این طرح باشند تا لااقل از این باب شرمنده نسل‌های آینده نباشیم.

گزارش: صديقه راسخي‌ماسوله-تهران امروز